💫تعديلات هامة على قانون المرافعات

تعديلات هامة على قانون المرافعات

صدر مؤخرا تعديل هام جدا لقانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ وذلك بالقانون ١٩١ لسنة ٢٠٢٠ والذي نشر بالجريدة الرسمية في العدد ٣٦ مكرر (ب) في ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ ويعمل به من اول اكتوبر ٢٠٢٠ .

وسوف نلقي أضواء سريعة على هذا التعديل :

أولا: أصبح نصاب الاختصاص لمحاكم الدرجة الأولى مائة ألف جنيه بحيث تختص المحاكم الجزئية بما لا يجاوز هذا المبلغ؛ وتختص للمحاكم الابتدائية بما يجاوزه؛ وذلك دون إخلال بالاختصاص النوعي لكل من المحكمتين الجزئية والابتدائية. وكان هذا النصاب قبل التعديل أربعين ألف جنيه.

ثانيا: نصاب استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية أصبح خمسة عشر الف جنيه بعد أن كان خمسة آلاف جنيه؛ وعلى ذلك فالاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية ولا تجاوز هذا النصاب تكون نهائية الا مااستثني بنص القانون.

ثالثا: أصبح نصاب استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية مائة ألف جنيه الا ما استثني بنص القانون بعد أن كان أربعين ألف جنيه.

رابعا: إذا كانت الدعوى غير قابلة التقدير تعتبر قيمتها أكثر من مائة ألف؛ ومن ثم تختص بها المحاكم الابتدائية.

خامسا: أصبح نصاب الطعن بالنقض مائتين وخمسين ألف جنيه بعد أن كان مائة ألف جنيه.

سادسا: لا يجوز استئناف الحكم الصادر في المناقضة في قائمة التوزيع المؤقتة الا كان المبلغ المتنازع فيه يجاوز مائة ألف جنيه ( م ٤٨٠ ).

سابعا: كان طبيعيا أن يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة ٤٢ حيث كانت تنص على "مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما ينص عليه القانون".
وأصبحت بعد التعديل الحالي " مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون". وسبب هذا التعديل أن مسائل الإفلاس والصلح الواقي منه أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية ولها نصوص مستقلة تنظمها واردة القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ بشأن إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس والافلاس والقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بشأن المحاكم الاقتصادية

ثامنا: من الطبيعي أن يكون هناك تنازع في القوانين بشأن الاختصاص من حيث الزمان وهو ماتعرضت له المادة الثالثة من التعديل ونشير للزملاء عموما على بحث قيم في هذا الصدد لأستاذنا المرحوم الدكتور أحمد ابو الوفا بعنوان "التنازع الزمني لقوانين المرافعات ".